Home » Actualité logement » السكن في الجزائر » كيفية تقديم الطّعون في قوائم السكن بالجزائر

كيفية تقديم الطّعون في قوائم السكن بالجزائر

recour-logement-algerie-lkeriaعدد كبير من المواطنين  الجزائريين خاصة الذين قدموا ملفات للحصول على سكن اجتماعي، يجهلون الآلية التي تقدم بها  الطعون في قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية. في هذا الإطار و من ضمن الشروط التي يجب أن تتوفر في الطعون في القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية أن يتضمن الطعن الذي يقدمه الشخص المعترض على القائمة و بصفة دقيقة  ما يثبت أن الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة المستفيدين من سكنات اجتماعية يملكون سكن فردي أو ترقوي أو ريفي، أو أن يكون الشخص المرشح للاستفادة من السكن قد استفاد من قطعة أرضية منحتها له السلطات العمومية. و في المقابل فإن كل الطعون التي لا تتضمن هذه المعلومات سترفض.

في هذا الإطار صرح مؤخرا مدير السكن لولاية الجزائر أن 95 بالمائة من الطعون في قوائم السكن الاجتماعي الموزعة في شهر جوان 2011 بولاية الجزائر غير مؤسسة، كونها تتضمن إعادة النظر في ملف طلب الاستفادة من السكن و لا تحتوي أي معلومات عن استفادات غير قانونية.

و يكفل المرسوم التنفيذي المتضمن شروط و كيفيات منح السكن الاجتماعي، لكل طالب سكن يرى بعد نشر القوائم المؤقتة أنه أجحف في حقه أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بكل المعلومات و الوثائق التي يراها ضرورية و يستلم مقابل ذلك وصل استلام لدى لجنة الطعن، و يحدد أجل الطعن المفتوح لهذا الغرض بثمانية 8 أيام ابتداء من تاريخ نشر القوائم المؤقتة، مع العلم أن اللجنة الولائية للطعون يجب أن تفصل في هذه الطعون في أجل لا يتعدى 30 يوما.

و يجدر الذكر أنه عند الانتهاء من عمليات دراسة الطعون، تبلغ اللجنة الولائية للطعون القرارات التي اتخذتها إلى لجنة الدائرة المكلفة بالتوزيع و التي تقوم بالاستخلاف على أساس قوائم الانتظار المعدة مسبقا وبناءا على نتائج الطعون تحدد لجنة الدائرة القائمة النهائية للمستفيدين من السكن الاجتماعي و تقوم بتبليغها مرفقة بمحضر أشغالها، إلى الوالي الذي يقوم بإرسال هذه القائمة إلى رئيس البلدية قصد نشرها خلال 48 ساعة بمقر البلدية وكذا إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري للتنفيذ.

 المصدر : الكرية

10 comments

  1. عبو فريحة

    اريد اي جهة مختصة ان تساعدني في مطلبي هذا و شكرا مشكلتي تكمن اني سيدة من ولاية غليزان مطلقة و لي اربعة اطفال اكبرهم معاق دهنيا و قدمت على طلب سكن اجتماعي بعد طلافي في 2010 كحاضنة لاربعة اطفال و اجر لا يكفي مصاريف اطباء و سكن هش ايل للسقوط منعدم التهوية و لي اثباتات على ما اقول بمحضر معاينة المشكلة اني وجدت ان القائمة الاسمية المعلن عنها في 30/01/2014 اسم طليقي مستفيد و انا مستفيدة معه على اني زوجتة و انا طلقة طلاق بالمحكة في 2008 على اي اساس هذا على اساس الملف القديم الذي طلبنا به السكن في 2003 و لكن هل درس الملف بعناية و كيف ثم التفتيش و اين اللجنة المختصة اللني خرجت و حققت في في هذا ايها السادة افيدوني جزاكم الله انا طعنت في هدا و لكن هل سيضيع حقي و حق اولادي و اصبح غير مسفيدة و انا صاحبة حق و جزاكم الله خير افيدوني ماذا افعل…………..؟

  2. لقد تم اقصائي من قائمة المستفيدين من السكن التساهمي ببلدية الطارف ولاية الطارف بسبب حصولي على تصريح بالبناء لعلمكم أني قد وهبت ذلك العقار لأخوتي ، زد على ذلك لدي شهادة سلبية خالية من أي استفادة ، في انتظار اعادة دراسة ملفي تقبلوا مني فائق الاحترام و التقدير

  3. لقد تم اقصائي من سكنات عدل بدون سبب مقنع رغم اني لم استفد من سكن من قبل و لا املك قطعة ارض و لاحتي بيت محترم و رغم الوعود

  4. رمضاني أحمد

    الرسالة الثانية موجه الى السيد والي ولاية غرداية وكل مسؤولي الولاية الذين بيدهم الحل والربط الى كل الهيئات المعنية بالتحقيق في الحياة الاجتماعية للمواطن على مستوى ولاية غرداي التي فيها المخلصين لواجبهم الانساني والمهني الذي يفرض عليهم الوقوف الى جانب المواطن المظلوم ومناصرتة واستعادة حقوقه المسلوبةوعليه ادعواكل الهيئات الادارية والقضائية والامنية للتحقيق الفعلي في وضعيتي القاهرةـــــــــــــــــــــــــــ السيد:رمضاني أحمد بن محمد حي الشهيد رويبح مختار القرارة في :13/07/2013
    بلدية القرارة ولاية غرداية
    السيد المحترم:
    مــــــعالي الـــــوزير الأول –الجزائرالعاصمة

    المـوضوع : تــظلم وإنــشغــال في ملــف الســـكـن
    معالي الوزير الأول
    يؤســــــفني شديد الأسف لما ألاقيه كمواطن جـــــزائري من ظلم وتعسف وحقرة من طرف السلطات المحلـــية المخولـــة قانـونا في توزيــــــع السكن والتي تجاوزت فيه كل قوانين الجمهوريـــــة . حيث أنني مستوفي كـــــل شروط الإستفادة من السكـن الإجتماعي الإيجاري الذي أودعت بخصوصه ملـفا لدى الجـهات المعنيـــة تحت رقــم :103/98بتاريخ:10/8/1998ولـــــكن بدون جــــــدوى وأودعت ملفا للسكن الريفي بدائرة القرارة ولاية غرداية تحت رقم :1019 بتاريخ :4/4/2012 مــــن أجـــــــل إيـجاد حــل وسط تم اقــتراحي للأســـــــــــتفادة من السكن الريفي لكـن تفاجئت برفض ملفي لأسباب واهية تتمـــثل في إمتـــلاكي لقطـــــعة أرض دون تحديــد رقمـها أومساحتها وقد أثبتت الوثائق الصادرة عن المحــــافظة العقارية ببريـــــان ولاية غـــــــرداية الجــهة المختصة في ذلك .عـــكس ذلـك وبوثيـقة رسمية وللعــــلم أنه قــد تم تبليغي من طرف مصالح دائـــــــــرة القرارة شـــفهيا وطلبت منهم تبريــــر اسباب الرفض كتابـــيا ولم تتم الإستجابـة لذلك. وتبـــين بعـــــد ذلك أن كل المعلومات السابـــقة كانت مغلوطة وواهـــــية ولكــن أين حــــقي من كــل ذلك مـــع أنــني من المـــعفروض مـــــن مستفيــدي السكـــن الإجتمـــاعي الإيجــاري الأوائـــل حســـــب الوضعية والشــروط المتوفرة والمستوفـــــاة من كل الجوانب القانونية المطبقة في هـذا النـــوع مـن السكن وعليه أريد من سيادتكم إنصافي وإسترجاع حــقي المهضــــوم بأي طريقة كـــــــانت .
    في انتظار الحــــل تقـــبلوا سيـــدي فائـق الاحترام والتقديـــــر

    نسخة موجهة للسادة: إمضاء المعني: رمضاني أحمد
    -وزير السكن والعمــــــران
    -والي ولاية غرداية
    – رئيس دائرة القرارة
    – محافظ الأمن لدائرة القرارة
    – رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القرارة

  5. رمضاني أحمد

    انا أحمد رمضاني من بلدية القرارة اقول جملتين صادقتين الى السادة مسؤولي الادارة المحلية لبلدية القرارة ودائرة القرارة وولاية غرداية اللولى في حق لجنة الدائرة لتوزيع السكن التي قامت بدورها كما ينبغي لان الحصة الممنوحة للحي الذي اسكن فية اصحابها انتقوا بطريقة نزيهة وشفافة لانهم في امس الحاجة للسكن وفعلاوفقت اللجنة في عملها واتمنى المزيد من النجاح والتوفيق لها
    الأمر الثاني وهو في حقي وهو موجه الى كل مسؤولي الدائرة القرارة وبلدية القرارة ولجنة التوزيع التي ارى فيهم خيرا ليتداركو ا الخطأالذي وقع في حقي وانا لاأتهم شخصا بعينه حيث انني اودعت ملف السكن الاجتماعي بتاريخ 10/8/1998 تحت رقم:103/98 ذلك الخطأالذي حرمني حق الاستفادة بدون اي مبررات مقنعة للعلم انني لمك أقترح حتى في الاحتياط وأخير تم حرماني حتى منابسط الحقوق وهو التحقيق ليتم اقصائي نهائيا من حقي في العيش الكريم الذي يدفعني الى ما لاتحمد عقباه بسبب الضغط النفسي الذي مورس ضدي لقد تم ظلمي في دولة الحق والقانون بمبررات واهية وملفقة في حين ان هناك اناس تحايلوا على القانون وتم استفادتهم في قوائم السكن الاجتماعي سابقا وفي حصة السكن الريفي مؤخراوعليه لم افهم هذا التعامل التظالم في حين ان شعار الدولة الجزائرية هوحق كل مواطن في العيش الكريم في العمل والسكن خاصة ارجواارجوا ان يتم تدارك الامر وعدم حرماني بهذه الطريقة المريبة ولوان هناك من يقول لسان حاله اذالم تستحي فأ فعل ماشئت دون حسيب ولارقيب

  6. benmachiche tarek

    سيدي بعد التحية والسلام :

    – طارق بن مشيش
    اب لي 7 اولاد بدون عمل
    رغم الوعود الكثيرة والمتكررة من السلطات المحلية بدون استثناء وعبر الإذاعة المحلية بأنه سيتم احترام هذا المرسوم الوزاري في دراسة الطعون مما جعلنا نعيش فرحة عارمة في شهر مارس 2013 من القائمة الرسمية للمستفيدين من حصة 133 مسكن باريس ولاية باتنة.

    – نحن سكان بلدي اريس ولاية باتنة ا نتوسل إليكم ونناشدكم في بلد العزة والكرامة وكلنا ثقة في نزاهتكم بأن تعيدوا الابتسامة لهذه الفئة المحرومة وأبنائهم.

    والله على ما نقول شهيد ولكم واسع النظر

  7. benmachiche tarek

    سيدي بعد التحية والسلام :

    – تم إقصاؤنا من قائمة السكن بطريقة مخالفة للمرسوم الوزاري 2008 وبطريقة غير شرعية ونحن أرباب أسر وسكان « شاليهات Chalet » منتهية الصلاحية زلزال 1980.

    – طارق بن مشيش
    اب لي 7 اولاد بدون عمل
    رغم الوعود الكثيرة والمتكررة من السلطات المحلية بدون استثناء وعبر الإذاعة المحلية بأنه سيتم احترام هذا المرسوم الوزاري في دراسة الطعون مما جعلنا نعيش فرحة عارمة في شهر مارس 2013 من القائمة الرسمية للمستفيدين من حصة 133 مسكن باريس ولاية باتنة.

    – نحن سكان بلدي اريس ولاية باتنة ا نتوسل إليكم ونناشدكم في بلد العزة والكرامة وكلنا ثقة في نزاهتكم بأن تعيدوا الابتسامة لهذه الفئة المحرومة وأبنائهم.

    والله على ما نقول شهيد ولكم واسع النظر

  8. Face à une crise de logements aigue, des familles à Ouadhias, commune située au sud de la wilaya de Tizi Ouzou, vivent dans des taudis qui risquent à tout moment de s’effondrer.

    En la matière, une famille au chef-lieu communal vit le calvaire depuis des décennies. Toutes ses demandes déposées auprès de l’APC et de la daïra pour bénéficier d’un logement social, ainsi que des recours, sont restés sans suite. Pourtant, les différentes commissions ayant visité les lieux abritant cette famille les ont qualifiés de «vétustes», invitant même les occupants à déménager, tant le risque d’effondrement est sérieux. Sur place, l’on peut constater de béantes fissurations, apparentes sur les murs et le plancher de la bâtisse, dont une partie de la toiture s’est déjà affaissée et ses soubassements ont été fragilisés par des travaux de terrassement du voisinage.

    «Nous vivons la peur au ventre, et nous n’avons pas où aller. J’ai placée chez mes parents. Mon mari et moi continuons de braver le danger. Nous avons introduit depuis 1994 des demandes pour un logement social, mais en vain. A chaque distribution de logements, nous introduisons des recours, mais sans la moindre réaction. Et le comble, nous ne possédons pas de parcelle de terre pour prétendre à l’aide de l’Etat pour l’habitat rural, alors qu’il nous est impossible d’envisager l’achat d’un logement, vu notre condition sociale pas du tout reluisante», dira la mère de cette famille, interpellant les autorités concernées sur ce cas qui risque de connaître l’irréparable.

  9. سيدي بعد التحية والسلام :

    – تم إقصاؤنا من قائمة السكن بطريقة مخالفة للمرسوم الوزاري 2008 وبطريقة غير شرعية ونحن أرباب أسر وسكان “شاليهات Chalet ” منتهية الصلاحية زلزال 1980.

    – رغم الوعود الكثيرة والمتكررة من السلطات المحلية بدون استثناء وعبر الإذاعة المحلية بأنه سيتم احترام هذا المرسوم الوزاري في دراسة الطعون مما جعلنا نعيش فرحة عارمة منذ جوان 2011 تاريخ القائمة الأولى حتى صدمنا بالإقصاء في شهر فيفري 2012 من القائمة الرسمية للمستفيدين من حصة 1500 مسكن بالشطية.

    – نحن سكان بلدية الشطية ولاية الشلف المقصيين نتوسل إليكم ونناشدكم في بلد العزة والكرامة وكلنا ثقة في نزاهتكم بأن تعيدوا الابتسامة لهذه الفئة المحرومة وأبنائهم.

    والله على ما نقول شهيد ولكم واسع النظر

  10. سيدي الرئس اتقدم بي الطعن اليكم انا من دائرة بوعنداس ولاية سطف لقد وزعة السكنات الاجتماعية يوم 17جوان 2012 ولجضة ان التوزيع ليس عدلا وفه المحسوبية والرشاوي …الى اخ سيدي الرئس مدى يحصل هنا في الجزئر هل نحن الحركة ام مدى هل ليس لنا الحق في هدى البلاد .الملف رقم 632.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>